تختلف زيارة #ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، المرتقبة، إلى الولايات المتحدة #الأمريكية في العشرين من مارس الحالي، عن الزيارات السابقة التي قام بها إلى واشنطن في وقتٍ سابق، حيث إنها الزيارة الأولى من نوعها، التي يقوم بها سموه كولي للعهد، كما إنها تأتي في وقت حسّاس ومهم من تاريخ منطقة الشرق الأوسط، التي تشهد تنامي الصراعات الإقليمية والدولية؛ الأمر الذي يعزّز من احتمالية أن تشهد الزيارة قرارات وتحالفات واتفاقات أكثر عمقاً من ذي قبل، بما يفيد ويعزّز مصلحة الشعبين الصديقين.

وسيكون لدى سمو ولي العهد، كثيرٌ من الملفات المهمة، التي سيناقشها مع المسؤولين الأمريكيين، وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي دونالد #ترامب ؛ الذي عبّر أكثر من مرة، عن رغبة إدارته في تعزيز العلاقات على كل الأصعدة، مع #الرياض ، مبدياً إعجابه بشخصية سمو ولي العهد، وما أحدثه من تغييرات جوهرية في المشهد العام السعودي، وبخاصة على صعيد محاربة #الإرهاب ومكافحة الفساد.

ومن أبرز الموضوعات التي سيناقشها سمو ولي العهد مع الرئيس ترامب؛ القضية الفلسطينية، وأهمية التوصل إلى سلام دائم وعادل في الشرق الأوسط، والتطرق إلى قرار واشنطن بنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس، وتداعيات هذا القرار على عملية السلام برمتها، كما سيتطرق الجانبان إلى قضايا مشتركة بينهما، وفي مقدمتها، القضاء على الإرهاب، ومحاربة أفراد ما يُطلق عليه “الدولة الإسلامية” في المنطقة والعالم، وأهمية التوصل إلى حل يُوقف الحرب الدائرة في سوريا منذ ما يزيد على ست سنوات، وسيكون الملف الإيراني حاضراً بقوة في المباحثات، وسيسعى الجانبان إلى إيجاد صيغة مناسبة لوقف الإرهاب الإيراني في المنطقة، عبر ميليشياتها، سواء “الحوثيين” في اليمن، أو “حزب الله” في لبنان.

العلاقات بين الرياض وواشنطن، تزداد رسوخاً وتماسكاً عاماً بعد آخر، ويرجع هذا إلى إدراك قيادة كل بلد، بأهمية البلد الآخر بالنسبة له، وبالنسبة إلى العالم، فمن جانبها، تعلم الولايات المتحدة الأمريكية، واقع وحقيقة المكانة التي تحتلها المملكة العربية السعودية في قلوب عموم المسلمين، وتأثيرها الكبير والمحوري، في تحديد ملامح القرار العربي الموحّد، وتوجّهات المنطقة سياسياً واقتصادياً، فضلاً عن قدرة المملكة على تصحيح العقيدة الإسلامية، وتعزيز مبدأ الوسطية، وإزالة البدع والخرافات، وتحكيم الكتاب والسنة، وإقامة شعائر الدين الصحيح المعتدل، بعيداً عن الإرهاب، يُضاف إلى ذلك أن المملكة، دولة لها جهود واضحة ومخلصة في جمع كلمة المسلمين، وحل خلافاتهم، وتحقيق مطالبهم وحقوقهم.

وسبق أن بذلت المملكة المال بحب وسخاء للبلاد الإسلامية الشقيقة، وكذلك الدول الصديقة، في شتى المجالات، من تعليم وصحة وزراعة وصناعة ونحوها، وتسارع بمدِّ يدِ العون للآخرين عند حلول الكوارث والأزمات.

وكان لمؤسساتها الدينية، وجامعاتها الإسلامية، وعلمائها الدور الكبير، والأثر الملموس في تصحيح عقيدة المسلمين، والعودة بهم إلى الكتاب والسنة، وما كان عليه رسولهم وصحابته.

أما المملكة، فتعلم جيداً ما تملكه الولايات المتحدة من قدرة وهيمنة وتأثير كبير في القرارات الدولية، باعتبارها إحدى الدول العظمى، التي تستطيع فرض نفوذها عالمياً، فضلاً عن أنها عضو دائم في مجلس الأمن الدولي، وتمتلك حق النقض (الفيتو)، يُضاف إلى ذلك قوتها الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية والثقافية، التي تسمح لها بفرض هيمنتها على العالم.

وترى المملكة أن التعاون مع واشنطن فيه فائدة، ليس لها فحسب، وإنما للدول العربية والإسلامية، التي تتطلع إلى حل قضاياها في وجود حليف من الدول العظمى.

وتأكيداً على متانة العلاقات بين البلدين، حرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ على أن تكون الرياض أول محطة خارجية له بعد تسلّمه رئاسة أمريكا في 2016، ووصفت زيارة ترامب للمملكة بـ “التاريخية”، واعتبرها محللون “نقطة التحوّل” في علاقات البلدين، بعد فترة من الجمود في العلاقات خلال الشهور الأخيرة من فترة رئاسة باراك أوباما.

يذكر إن العلاقة الخاصّة بين البلدين، ترجع إلى السبعينيات، فالمملكة كانت أكبر منتج للنفط في العالم، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر دولة مستهلكة له وأكبر قوة عظمى من الناحيتين الاقتصادية والعسكرية.

وعقدت المملكة صفقة لضمان تحرير فواتير النفط بالدولار الأمريكي، أو ما يُعرف باسم “البترودولار”، وهو ما أنقذ قيمة الدولار في الأسواق العالمية.